حقوقيون يدينون إغلاق المئات من منظمات المجتمع المدني بنيكاراغوا

قال خبراء حقوقيون مستقلون عينتهم الأمم المتحدة، إن الإغلاق التعسفي لمئات من منظمات المجتمع المدني في نيكاراغوا مقلق للغاية وسيكون له تأثير مخيف على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.

وفي رسالة إلى حكومة نيكاراغوا، أكدت مجموعة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المكونة من 16 خبيرًا أن الإجراء "يمثل نمطًا واضحًا لقمع الفضاء المدني"، وفقا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة.

وردد خبراء الأمم المتحدة صدى بيان صدر في وقت سابق من هذا العام للمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن حملة القمع، وأعربوا عن صدمتهم إزاء مدى إغلاق الجمعية الوطنية بناء على طلب الحكومة، حيث بلغ عددها أكثر من 700 إغلاق، و487 في الشهر الماضي فقط.

وعلى الرغم من تقليص المساحة المتاحة للمنظمات غير الحكومية للعمل فيها منذ بدء الاحتجاجات السياسية ضد إدارة الرئيس دانيال أورتيجا في عام 2018، فإن التطبيق الأخير لقانون 2020 بشأن الوكلاء الأجانب وقانون 2022 بشأن تنظيم ومراقبة المنظمات غير الربحية قامت المنظمات (NPO) بتسريع عمليات الإغلاق.

وقبل قانون المنظمات غير الربحية الذي دخل حيز التنفيذ في مايو، قدم الخبراء تحليلًا قانونيًا إلى جانب مخاوفهم، وعلى وجه التحديد، يفرض القانون إجراءات إدارية وتسجيلية مرهقة، والكشف عن بيانات المستفيدين، ويقيد التمويل الأجنبي بشكل كبير، وحتى الآن، لم يتلق الخبراء أي رد على مخاوفهم.

وقال الخبراء: "يؤسفنا أن نرى مرة أخرى، إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لتقييد أنشطة المجتمع المدني والحريات الأساسية بشكل غير ضروري وغير متناسب"، مما يسلط الضوء على اتجاه عالمي.

وأكدوا أن عمليات الإغلاق لم تؤثر فقط على منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي تعمل من أجل حقوق المرأة والسكان الأصليين، ولكن أيضًا تلك التي تروج للقيم الديمقراطية وتتصدى للآثار السلبية لتغير المناخ.

وأثرت هذه الخطوة على الجمعيات التي تقدم مساعدات إنسانية وخدمات طبية ومؤسسات تعليمية وثقافية وفنية ومؤسسات دينية.

وقال الخبراء: "ستكون لهذا الوضع عواقب أكثر تدميراً على الأفراد والجماعات المهمشة الذين يعتمدون على هذه الخدمات من أجل بقائهم على قيد الحياة، على سبيل المثال، المجتمعات الريفية والسكان الأصليين، والأطفال والشباب، والنساء، والمهاجرين وطالبي اللجوء".

وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم من التأثير الرادع لهذه الإغلاق على المجتمع المدني، مشيرين إلى أن مئات النشطاء قد فروا بالفعل من البلاد ولجؤوا إلى الدول المجاورة خوفا من الانتقام، وقالوا "نحث الدولة على الامتناع عن المزيد من الإغلاقات والعكس الفوري لهذه القيود الصارمة على الجمعيات".

وأوضحوا: "إن وجود فضاء مدني وسياسي فعال وراسخ ومتنوع هو المفتاح في أي بلد ديمقراطي".